قاعدة ما حرم سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة تطبيقًا على فتوى دار الإفتاء المصرية في استثمار أموال الزكاة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث ماجستير بقسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة الفيوم

10.21608/jlais.2025.364312.1186

المستخلص

ملخص البحث:
يتناول البحث دراسة مسألة استثمار أموال الزكاة في المشاريع الاستثمارية بهدف توفير مصدر دائم ومستدام للموارد المالية لفائدة المستحقين، وذبك في ضوء فتوى دار الإفتاء المصرية التي تجيز استثمار أموال الزكاة بشرط تمليك المشروع للمستحقين وتأمين مصلحة راجحة لهم.
كما يستعرض البحث الأدلة الفقهية التي تبرر مشروعية استثمار أموال الزكاة، مقارنةً مع استثمار أموال الوقف، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في هذا المجال. وفي الختام، يناقش البحث الرأي الراجح الذي يسمح باستثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين في حالات معينة، مستندًا إلى القواعد الفقهية التي تحكم التصرف في الأموال وفقًا للمصلحة العامة، بما يحقق النفع للفقراء والمساكين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
الكلمات المفتاحية:
استثمار أموال الزكاة، دار الإفتاء المصرية، الفقه الإسلامي، المصلحة العامة، الفقراء والمساكين.
فتوى دار الإفتاء المصرية:
السؤال:
هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة( ) يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات