حكم التعامل العملات الرقمية المشفرة بين مقاصد الشرع وضرورة العصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية دار العلوم- جامعة الفيوم

المستخلص

لقد أنجب التزواج بين علوم التقنية وعلم الاقتصاد العملات الرقمية المشفرة أو المعماة وعلى رأسها ما يُسمى بالتكوين bitcoin.
ونظرًا لأن هذه العملات الرقمية المشفرة باتت تطرح نفسها بقوة في الأسواق المالية العالمية، كان لزامًا على العلماء الشرعيين المعاصرين القيام بدورهم المنوط بهم في التعرض لتلك النازلة المستحدثة من أجل الوصول لحكم فقهي يهتدي إليه المتعاملون بتلك المعاملات أو من يريد أن يتعامل بها، حتى تطمئن نفوسهم لمراد الله في تلك المعاملات المستحدثة.
أضحت العملات الرقمية المشفرة في وقتنا الراهن من أكثر الأموال التي يتم التعامل بها بين الأفراد، كما شغلت حيزًا كبيرًا من نقاشات المؤسسات المالية حول العالم، وقد اختلفت آراء المؤسسات المالية والدول كما بينا سابقًا، مما دفعت هذه النقاشات والإقبال المتزايد علي هذه العملات كل يوم كثيرًا من الباحثين الشرعيين والمجامع الفقيه للبحث والاجتهاد لمعرفة أحكام التعامل بهذه العملات ومدى تطابقها مع قواعد الشريعة الإسلامية.
إشكالية البحث:
تظهر إشكالية هذا البحث في تنامي أعداد المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة زياد مطردة، وتنامي أعداد الدول عبر بنوكها المركزية في الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة؛ ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة لكل فرد يبتغي رضا ربه في كسبه الحلال أن يعرف الحكم الشرعي لتلك النازلة المستحدثة.
أهمية البحث:
جاء هذا البحث في استجلاء آراء العلماء المعاصرين في حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من حيث الحل والحرمة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات